تشکیلات فرقه ضاله بهائیت به وسیله‌ی این حربه، سعی داشته و دارد تا نظام جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین‌المللی تحت فشارهای  سیاسی و اقتصادی قرار دهد . با این حال، تشکیلات بهائیت که خود را تافته‌ی جدا بافته می‌داند، انتظار آن دارد تا نظام جمهوری اسلامی، در قبال قانو‌ن‌شکنی پیروانش، با آنان مقابله نکند!
به عنوان نمونه، در یکی از گزارش‌های شبکه‌های مجازی تحت کنترل بهائیت، با اعتراف به جرایم ضدقانونی یکی از اعضای سرشناس این فرقه (که چندین‌بار قانون‌شکنی او، سبب محکومیتش را فراهم ساخته)، آورده است:

دقت کنید به این پاراگراف روند برخورد با یک محکوم را چگونه ارزیابی میکنید . اگر نحوه این برخورد حفظ حقوق شهروندی و عطوفت اسلامی نیست پس چیست ؟

 «به گزارش رسیده به کمپین بهایی، محقق و مترجم بهایی، جناب آقای فاروق ایزدی نیا در تهران بازداشت شده و مامورین اطلاعاتی بیش از 1300 جلد کتاب و لوازم شخصی مانند کامپیوتر و موبایل او را توقیف کرده‌اند... جناب ایزدی در دهه شصت دستگیر و محکوم به اعدام شدند و بعد حبس ایشان به ده سال کاهش یافت و در نهایت بعد از پنج سال حبس آزاد شدند و در سال 1374 نیز یک‌بار دیگر دستگیر شدند...».[1]
در ادامه، عملکرد قانون‌گریزانه‌ی تشکیلات بهائیت را با تعالیم و اصول فرقه‌ی بهائی، خواهیم سنجید.
بخش اول: «قانون‌مندی، وظیفه‌ی اعتقادی بهائیان»: اعضای فرقه‌ی بهائیت، بنا به دستور مؤکد پیشوایان خود، ملزم به رعایت کامل قوانین حکومت کشورشان هستند. از این‌رو پیشوایان فرقه‌ی بهائی، هرگونه سیاسی‌کاری پیروان خود علیه حکومت‌ها را مساوی با خروج آن‌ها از مسلک بهائیت دانسته‌اند: «هرکسی در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه‌ی خویش حرفی بزند و یا حرکتی نماید، همین کافی است که بهایی نیست و دلیل دیگر نمی‌خواهد».[2] رهبران بهائیت، نه تنها حق اعتراض به حکومت را از پیروان خود سلب می‌کنند [3]، بلکه پذیرفتن احکام حکومت‌ها را در هر حال (حتی در فرض مستبد و ظالم بودن آن‌ها) بر پیروان خود، لازم می‌دانند: «حکم هر دولت و حکومتی، حتی اگر مستبد باشد، واجب الإطاعه است؛ نباید با آزادی‌خواهان دم‌ساز شد».[4]
بخش دوم: «آزادی عمل و جایگاه بهائیان در قانون اساسی کشورمان»: بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند».[5] البته این بدان معنا نیست که پیروان عقاید باطله، از حقوق انسانی خود محروم باشند؛ چرا که بنابر اصل چهاردهم قانون اساسی: «به حکم آیه‌ی شریفه‌‌ی «لا يَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ [ممتحنه/8]؛ خداوند شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمین‌تان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‌دارد، خداوند کسانی را که با عدالت رفتار می‌کنند، دوست دارد.» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان، موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخلاق حَسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدامی نکنند».[6]
بخش سوم: «مقایسه آموزه‌های اعتقادی و قانون‌گریزی بهائیان»: بنابراین امثال جناب «ف، الف» که بر خلاف قانون، اقدام به تبلیغ فرقه‌ی ضالّه‌ی بهائیت (آن هم در سطح گسترده) و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌کنند (جدا از سایر جرایمی که ممکن است مرتکب شده باشند)، هم بر اساس قانون کشور و هم بر اساس تعالیم بهائیت، مجرم شناخته می‌شوند.از این‌رو آنان، نه تنها بر اساس قانون باید مورد محاکمه قرار گیرند، بلکه تشکیلات بهائی نیز باید آنان را طرد کنند.
اما بسی جای تعجب است که نه تنها تشکیلات بهائی، به مقابله با پیروان قانون‌شکن خود برنمی‌خیزد، بلکه آنان را ابزار فشار برعلیه کشورمان قرار داده و به دفاع از آنان نیز برمی‌پردازد! آری؛ عمل نکردن تشکیلات و پیروان بهائیت در ایران، به اصلِ به ظاهر اعقادیشان (قانون‌مندی)، بیش از پیش ماهیت سیاسی (و نه دینی) این فرقه را برای جهانیان به نمایش می‌گذارد.

پی‌نوشت:

[1]. به نقل یکی از شبکه‌های مجازی تحت کنترل تشکیلات بهائیت، موسوم به: بهائی‌کمپ
[2]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه احکام و حدود، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، چاپ سوم، 128 بدیع، ص 267.
[3]. حسینعلی نوری، اقدس، چاپ بمبئی، 1314 ق، ص 27.
[4]. ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 134 بدیع، ج 8، صص 246-247.
[5]. جهانگیر منصور، قانون اساسی، تهران: نشر دوران، 1393 ه‍.ش، ص 34.
[6]. همان، ص 35.